لفت ممثل وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمعلوماتية أمين الجبلي في كلمة له خلال اطلاق مجلس امنا نقابة المعلوماتية الى أن "حكومة "إلى العمل" برهنت منذ تأليفها، على أنها جادة في السير نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتفعيل القطاع التكنولوجي وجعله ركنا أساسيا في الإقتصاد اللبناني، كما أننا برهنا في وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا على أننا مجتهدون في تحويل الافكار التي طرحناها لعبور لبنان نحو الاقتصاد الرقمي إلى حقيقة، ولذلك تعاونا ولا نزال مع القطاعين العام والخاص ومع العاملين في قطاع المعلوماتية لنكون الشريان الاساسي الذي يضخ الحيوية والابداع في جسم الاقتصاد الرقمي المنشود"، مشيرا الى أننا "قررنا في وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ان يكون التحرك في خطين متوازيين، خط القطاع العام من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يتم بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزارات الاخرى، والخط الثاني هو دعم القطاع الخاص في مجال اقتصاد المعرفة وخلق أرضية عمل مشتركة وتعاون لوضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي، وهدفنا في هذا المجال واضح وهو خلق اقتصاد المعرفة ليشكل رافعة اساسية للاقتصاد اللبناني، من خلال زيادة حجمه في الدخل القومي ومضاعفة حجم الوظائف في هذا القطاع"، مضيفا: "وما يدعو للتفاؤل في إمكانية تحقيق أهدافنا هو أن النمو في هذا القطاع لا يحتاج إلى ثروة طبيعية بل ثروة بشرية، ونحن نملكها بشكل أكبر بكثير من دول أخرى".
وأضاف: "الوصول إلى النتيجة التي نتوخاها يحتم علينا وضع الاصلاحات والحوافز لتشجيع الكفاءات اللبنانية على البقاء في لبنان، وتشجيع الشركات على العمل من خلال لبنان وتحويله الى مركز إقليمي لاقتصاد المعرفة، ونحن نعمل مع المعنيين مع هذا القطاع لتنفيذ هذه الاصلاحات وإطلاق ورشة عمل طموحة، وقد بدأنا بتحقيق نتائج منها أدرجنا في الموازنة 2019 بندين لتحقيق حوافز لتشجيع التوظيف في قطاع اقتصاد المعرفة، قد تم إقرارهما ونحن نعتقد انهما من البنود التحفيزية الوحيدة في موازنة 2020"، لافتا الى أن "أهمية هذين البندين أنهما يسهلان على المؤسسات والمشاريع الاستفادة من حوافر مؤسسة إيدال، والأبرز اننا أضفنا الى حوافز ايدال موضوعا أساسيا وهو ان تتكفل بتسديد إشتراكات الضمان الاجتماعي على مدى عامين، لأي شركة في قطاع التكنولوجيا تقوم بالتوظيف وهذا ما يوفر نحو ربع كلفة التوظيف على الشركات ونأمل ان يشجع على خلق فرص العمل"، مشددا على أن "هذه اولى الخطوات الاصلاحية والتحفيزية وهناك خطوات أخرى ومشاريع مهمة باشرنا بها للوصول إلى تحويل لبنان الى بيئة حاضنة للأعمال ومنصة تشجع الأعمال والحركة الاقتصادية".
وشدد على اننا "كما أننا في التشريع أطلقنا ورشة مراسيم تطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية المعروف بقانون 81، وهذا موضوع مهم من شأنه أن يسهل تطبيق التوقيع الالكتروني على المعاملات اليومية، وأن يفعل التجارة الالكترونية ويشكل نقلة نوعية في حياة المواطنين والاقتصاد"، لافتا الى أننا "نحن في عصر الثورة الصناعية الرابعة ولا خيار لنا إلا أن نواكب التطور"، معربا عن اعتقاده أننا "سننجح في ذلك لأننا شعب يملك طاقات هائلة وأحلاما مشروعة للانتقال من ضفة الجمود إلى ضفة النمو والاستقرار التي تعتبر التكنولوجيا والمعلوماتية أحد أهم مفاتيحها، وعلينا جميعا أن نتعاون ونتكامل لتحقيق هذا الحلم".
